دعت اللجنة التحضيرية العامّة لمؤتمر المسار الفلسطيني البديل كافة الأفراد والمُنظّمات واللجان المحليّة المُنضوية في إطارها وقوى التّحرر الصديقة وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الشعبية الواسعة في استعادة وإحياء “أسبوع النضال الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني” تحت شعار “مَعاً لِمناهضة الصهيونيّة ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني مِن أجل التحرير والعودة“، وذلك من خلال تنظيم مظاهرات ومسيرات ميدانيّة وجماهيريّة واعلاميّة بين 15 – 22 أيار مايو المُقبل، والنزول إلى الشوارع والساحات العامة للتأكيد على تمسُك الشعب الفلسطيني بكامل تُرابه الوطني وبكل حقوقه المشروعة الغير قابلة للتصرُّف.
واعتبرت اللجنة في بيان خاص أنّ الشعب العربي الفلسطيني، ومعه طلائع أمتنا وشعوب وأحرار العالم، مدعوٌ أكثر من أيّ وقتٍ مَضى إلى التحرك الشعبي في كافة المدن والعواصم والميادين من أجل إنقاذ قضيته الوطنية، وفضح جرائم الكيان الصهيوني وحُلفائه وعُملائه في المنطقة، واسناد مقاومة شعبنا الباسلة في مواجهة الاستعمار الإستيطاني الصهيوني العنصري، وتفعيل النضال التحرري الفلسطيني العربي على كل الجبهات لانتزاع حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتحرير ارضهم ومدنهم وقراهم التي هُجروا منها قسراً.
وأكدت أن مرور 74 عاماً على اقتلاع شعبنا الفلسطيني من وطنه يدعونا إلى السير قُدماً نحو طريق التغيير الثوري دونما تردد وتكثيف نضالنا الوطني والعروبي والأمميّ لإطلاق المسار الثوري البديل عبر الانتقال التدريجيّ الواثق لمواقع الفعل والنضال، ومغادرة دوائر التفكك والانغلاق والارتباك نحو آفاق المبادرة والتنظيم والوحدة الشعبية والنضالية.
كما دعت اللجنة التحضيرية جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وعلى امتداد المنافي والمهاجر إلى المشاركة الواسعة في التعبير عن صوتها وحقوقها من خلال إحياء أسبوع النضال الفلسطيني في منتصف أيار المقبل والذي نستعيده ونستمده شعاراً ثورياً مركزياً من تاريخنا الكفاحي الثوريّ ومن مسيرة العمل الفدائي الفلسطيني والعربي.
وحثت اللجنة إلى التصدي ومواجهة قوى التطبيع والهزيمة من خلال تطوير المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني ومؤسَّساته كافة، وإسناد نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون العدو الصهيوني وتعزيز صمود شعبنا المناضل في عُموم فِلسطينُنا المُحتلّة. .
وجددت اللجنة رفضها القاطع لانتخابات مجلس الحُكم الإداريّ الذّاتي المحدود في الضفة والقطاع واعتبارها انتخابات مُضَلِلة غير شرعية لا تُحقق الوحدة الوطنية المنشودة، فضلاً على أنها ليست جزءًا من استراتيجية وطنية مُوحدة للتحرير، وتجري تحت سياط الحصار والاحتلال وفي سياق تكرّيس هيمنة طبقة أوسلو ومسارها التفريطي من خلال أدوات وآليات فاشلة وخطيرة جرى تجريبها سابقاً تحت إمرة قيادة تتجاهل صراخ جماهير شعبنا وتتساوق سراً وعلناً مع مشاريع ومخططات تصفية القضيّة والحقوق الفلسطينية.