في لقاء خاص مع موقع شبكة صامدون لرعاية الأسرى قال منسق الشبكة في أوروبا محمد الخطيب أن المستفيد الأولل من اختطاف القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية وكل من استهدفهم هذه السياسية ولا تزال هو الاحتلال الصهيوني وحلفائه ” مشيراً إلى أنها ” سياسة تصب ربحاً صافياً في جيب الاحتلال ومشروعه الاستعماري في فلسطين “.
وأضاف الخطيب ” كل من طالته سياسة الاعتقال السياسي في فلسطين على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية كان ينتمي بشكل ما إلى دائرة المقاومة الفلسطينية بالمعنى الشامل لكلمة (مقاومة) فاستهدفت الأجهزة العناصر الاكثر تأثيراً في المجتمع الفلسطيني، الكوادر الوطنية الصلبة، العناصر الطلابية والشبابية التي تملك قدر مهم في التأثير وتنشط في ساحات العمل المقاوم للاحتلال سواء الشعبي أو النقابي أو المسلح، لم يسلم منها الكتاّب والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين”.
ويرى الخطيب أن سياسة الاعتقالات ” بدأت مباشرة بعد اسابيع قليلة من تأسيس السلطة الفلسطينية وارتفعت وتيرتها أكثر في منتصف التسعينات . لم تكن اعتقالات ” فردية ” كما حاولت السلطة تظهيرها في وقت ما وتبريرها تحت شعارات وحجج لا نهاية لها “.
يقول الخطيب ” يجب أن لا ننسى أن السلطة اعتقلت الرفيق أحمد سعدات عام 1996 و 1997 وطاردته أكثر من مرة، بعض ما يُسمى ” الاجتماعات ” و ” اللقاءات ” معه كانت في الحقيقة جولات تحقيق تهدف للتضييق على حركته ، وحدث هذا قبل الانتفاضة الثانية ، قبل اغتيال الرفيق أبو علي مصطفى وقبل اغتيال الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي!.
ويؤكد الخطيب أن سياسة الاعتقال السياسي في فلسطين ليست مسألة بسيطة يمكن حلها على طريقة المخاتير التقليدية و ” قعدة عرب ” فنحن إزاء سياسة منهجية كارثية تشرف عليها الولايات المتحدة مباشرة وبسببها فقط يمكن للسلطة أن تضمن بقائها واستمراراها وتحمي امتيازاتها، وإلا لماذا نسميها اعتقالات سياسية وتحاول السلطة تظهيرها باعتبارها تطبيق للقانون !”
يقول الخطيب ” نحن ندين أي اعتقال سياسي عل يد الأجهزة الامنية الفلسطينية سواء في رام الله أو في غزة أو أي مكان ونعتبره خارج إطار أخلاقيات حركات التحرر وهو انتهاك للحقوق والكرامة الانسانية إلا أن السلطة الفلسطينية في رام الله تظل المشكلة الأكبر والأخطر على هذا الصعيد، فالاعتقالات تجري وفق منهاج أمني متكامل بالتعاون مع الاحتلال وأجهزته الأمنية وترفع فيه تقارير للولايات المتحدة الأمريكية وبشكل دوري ومدروس بدأ بعد اعادة تربية هذه الاجهزة على يد الجنرال الامريكي كييث دايتون”.
ويعتقد الخطيب ان هذه السياسية ” لا تهدف إلى احتجاز حركة المناضلين والمناضلات وحسب لكنها تهدف إلى ما هو أخطر وأبعد، إنها تقوم بتشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتشويه أهداف النضال الوطني عن طريق تجريم المقاومة واعتبارها خارج القانون”.
ويشكك الخطيب في قدرة السلطة الفلسطينية على الفكاك من ارتباطاتها الأمنية مع الاحتلال وأجهزة المخابرات العربية في المنطقة وحول العالم، مشيراً إلا أنه لم يعد بمقدورها فعل ذلك. لأنها عاجزة ومتورطة في جرائم سياسية، ولو فعلت سوف تسقطها امريكا والاحتلال الصهيوني، وإذا لم تفعل سوف يسقطها الشعب الفلسطيني ” كما يقول.
