أصدرت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين، عريضة سياسية ضمت أسماء وتوقيع عشرات الأحزاب والقوى والجمعيات الفلسطينية والعربية والدولية طالبت بالإفراج الفوري عن المناضلة الفلسطينية الأسيرة والبرلمانية خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والضغط على دولة الاحتلال الصهيوني لوقف ممارسة الاعتقال الإداري.
وقالت المحامية شارلوت كييتس المنسقة الدولية لشبكة صامدون، أن هذه المنظمات السياسية والجمعيات واللجان هي القوى المبادرة لإطلاق حملة أممية تطالب بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن خالدة جرار ويتوقع أن يصل عددها إلى المئات في غضون الأيام والأسابيع القادمة.
وأعلنت كييتس أن “شبكة صامدون ستقوم بتسليم البيان ومذكرة حقوقية خاصة بالاعتقال الإداري إلى عدد من المؤسسات الدولية الحقوقية”.
الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت باعتقال خالدة جرار فجر الثاني من يوليو، تموز 2017، وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال. وجرى تجديد اعتقالها ثلاث مرّات على التوالي.
**
بيان شبكة صامدون / النسخة العربية.
You are invited to add your organization’s name to the following statement to demand freedom for imprisoned Palestinian leader Khalida Jarrar! We will continue to update this statement and re-release with additional signatories. To endorse, please use the form or email [email protected] with your group’s name.
نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، نجتمع معاً للمطالبة بالحُرّية للقائدة السياسية الفلسطينية خالدة جرار ، الناشطة اليسارية البارزة ، النسوية ، المدافعة عن حقوق السجناء وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، والتي سُجنت دون تهمة و دون محاكمة منذ يوليو / تموز 2017 – والآن أعلن الاحتلال العسكري الإسرائيلي أن سجنها سُيمدد لمدة أربعة أشهر إضافيّة.
في 2 يوليو / تموز 2017 ، إقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزل خالدة جرار في غارة قبل الفجر. حيث احتُجزت إدارياً بدون توجيه تهمة أو محاكمة. إنها واحدة من حوالي 450 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري ، فهذا الشكل من الإعتقالات هو من مخلفات الاستعمار البريطاني التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي لسجن الآلاف من المناضلين الفلسطينيين والزعماء السياسيين الفلسطينيين ، وهي واحدة من حوالي 6100 أسير/ اسيرة فلسطيني/ة في السجون الإسرائيلية.
في ديسمبر 2017 ، تم تجديد اعتقالها لمدة ستة أشهر أخرى. والآن ، أمر عسكري آخر يعلن أنها ستُسجن لأربعة أشهر إضافية، إذ يمكن إصدار أوامر الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة وتكون قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. ويمكن للفلسطينيين أن يقضوا سنوات في السجن تحت هذه الأوامر ، ولا يُعرف أبداً متى يمكن إطلاق سراحهم .
كما تشير مؤسسة “الضمير” إلى إن ممارسة الاعتقال التعسفي ” انتهاك خطير للقوانين الدّولية ومعايير حقوق الإنسان ، ولا سيما المادتان 78 و 72 من اتفاقية جنيف الرّابعة التي تنص على أن الشخص المتهم له الحق في الدفاع عن نفسه. هذا أيضًا ينتهك المادة 66 من اتفاقية جنيف الرّابعة والمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة “.
في 2 يوليو ، من المقرر أن توافق المحكمة العسكرية الإسرائيلية على أمر تجديد الاعتقال. لقد قاطعت جرار ، مثل جميع المعتقلين الإداريين ، جلسات الاستماع هذه منذ شهر فبراير ، حيث كانت مجرد جلسات ختم مطاطية تستخدم كورقة تين “لإضفاء الشرعية” على السجن التعسفي للفلسطينيين.
جرار هي زعيمة سياسية فلسطينية ، تمثل كتلة أبو علي مصطفى التي تمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية في المجلس التشريعي الفلسطيني. وهي قائدة معروفة شاركت في المظاهرات والاحتجاجات الشعبية من أجل حرية الفلسطينين وتدافع عن حقوق المعتقلين السياسيين الفلسطينيين منذ فترة طويلة ، وشغلت موقع المديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة “الضمير” لدعم السجناء وحقوق الإنسان ، والآن عضو في مجلس إدارتها ، ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما نشطت في الحركة النسائية الفلسطينية منذ أيامها الأولى كطالبة جامعية في التنظيم مع طالبات أخريات لمناهضة الاحتلال.اضافة لكونها إحدى الرّائدات في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمرأة في فلسطين وتنسق عن كثب مع المنظمات النسائية الفلسطينية. “النساء الفلسطينيات شركاء كاملين في الكفاح الفلسطيني” ، كما تؤكد على ذلك.
تشارك خالدة جرار في النضال لإخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة عن جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية. وهي عضو في لجنة فلسطينية مكلفة بتقديم الشكاوى والملفات أمام المحكمة الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ، من الهجمات على غزة إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات إلى الاعتقالات الجماعية والسجن.
منذ عام 1998 ، مُنعت من السفر خارج فلسطين المحتلة. عندما إحتاجت إلى العلاج الطبي في الأردن في عام 2010 ، ناضلت طوال أشهر في حملة عامة قبل الحصول على تأشيرة في النهاية. حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بتهجيرها قسراً من منزلها إلى أريحا في عام 2014 ، وفي عام 2015 ، اعتُقلت وسُجنت 14 شهراً بسبب أنشطتها السياسية.
الاعتقال الإداري المطول لخالدة جرار هو محاولة لإزالة قائدة فعّالة وقيادية في الحركة الوطنية الفلسطينية. خاصة الآن ، عندما يخرج الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء فلسطين المحتلة ويسير الآلاف في غزة في مسيرات العودة الكبرى حيث يتم استهداف القادة أمثالها للاعتقال والسجن في محاولة لنزع جذوة النضال الفلسطيني.
يتم استهداف خالدة جرار كزعيمة فلسطينية ، صوت فلسطيني من أجل العدالة ، وإمرأة فلسطينية ناشطة.إذ إن سجنها هو اعتداء آخر من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية الإستعمارية على الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية ، وان الاحتجاز الإداري والسجن الجماعي للفلسطينيين هما سلاحان يستخدمان في محاولة لكسر حركة التحرر الفلسطينية.
نجتمع اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالدة جرار ، وضع حد لسياسة وممارسة الاعتقال الإداري وحرية السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نتعهد بالنضال من أجل العدالة من خلال الاحتجاج وتنظيم وتصعيد المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل مستلهمين روح المُقاومة عند خالدة جرار.
