نقف اليوم أمام جريمة وسقطة جديدة يرتكبها رأس المال التابع والملحق بمنظومة الاستعمار الصهيوني والرجعي في وجه أسرانا البواسل وشهدائنا الأبطال وعائلاتنا المناضلة، إذ رضخت مجموعة من البنوك الفلسطينية إلى توجيهات وقرارات الاحتلال الصهيوني بوسم المقاومين الفلسطينيين بالإرهابيين، ولتغلق حساباتهم وحسابات عائلاتهم البنكية تذرعاً بما يسمى ” قرارات عليا ” فيما أن الحقيقة هي القلق على أموالهم المكدّسة، وهذا الموقف يشكل تواطئاً علنياً وسنداً للاحتلال في ملاحقة شعبنا وضرب مقاومتنا الباسلة وحاضنتها الشعبية.
نعتبر في شبكة صامدون أنَّ السياسة التي تمارسها بعض البنوك المتورطة في ملاحقة أسرانا وشهدائنا وعائلاتهم، وسياسات السلطة الفلسطينية الخاضعة لرأس المال والتي تقف صامتة وعاجزة، بل متواطئة، في ظل كل ما يواجهه أسرانا داخل السجون الصهيونية في هذه الفترة بالذات التي يواجهها العالم أجمع أمام وباء كورونا ـ كوفيد 19، ما هو إلا مساس آخر بحركتنا الوطنية وتاريخ شعبنا البطل، عنوان المواجهة والاحتكاك المباشر ضد الاحتلال.
وأمام ما تكابده اليوم عائلات أسرانا الأبطال من الحرمان والعقاب، تسارع قوات الاحتلال الصهيوني إلى إلغاء الزيارات العائلية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم وابنائهم وتصادر أبسط حقوقهم الطبيعية والإنسانية بما في ذلك حقهم في الزيارة. هذا القمع الصهيوني يأتي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشتد على شعبنا وتزداد صعوبة يومياً، كما أننا نرى في هذه السياسة ابتزاز رخيص بلقمة عيشهم. وهكذا ينضم اليوم رأس المال الفلسطيني الجبان والخاضع إلى صف الاحتلال وتتحالف طبقات الرأسمال وأصحاب القصور للتغول على كرامة عائلات مناضلينا من الشهداء والأسرى.
إننا في شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى نُحذّر السلطة الفلسطينية وطبقات البترودولار في الضفة المحتلة من مغبة التعدي على حقوق الحركة الأسيرة، خط المواجهة الأول ضد الاحتلال، وحيث يقبع آلاف الكوادر الوطنية الثورية والموثوقة داخل زنازين الأسر مَن بذلت عُمرها وحياتها من أجل كرامتنا. كما نطالب طلائع شعبنا في كل مكان، داخل وخارج الوطن إلى الوقوف سداً منيعاً لمثل هذه السياسات التي تستهدف أغلى ما يملكه شعبنا حقوقه وكرامته الوطنية.
ونوجه رسالتنا إلى البنوك والمؤسسات التي تورطت في مثل هذه السياسة بالتراجع الفوري عن قراراتها والالتزام بقواعد الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية. ونؤكد أنَّ عدم التراجع عن هذه القرارات سوف يقابل بغضب شعبي فلسطيني ولتتحمل هذه البنوك كامل المسؤولية. كما نؤكد على قرار قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية بمقاطعة كل البنوك والمؤسسات التي وضعت نفسها خصماً لشعبنا ومقاومته الوطنية وأسراه، وسحب الإيداعات الشخصية منها كرد شعبي.
إن الشعب الفلسطيني الذي لم يعد لديه ما يخسره اليوم، ليس مستعداً أن يبيع أو يساوم على كرامته الوطنية وحقوق حركته الأسيرة.
المجد للشهداء
والحرية لكافة الأسيرات والأسرى
والخزي والعار للمتخاذلين المتواطئين مع الاحتلال الصهيوني
