أصدرت لجنة المعتقلين الإداريين لحركة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بيانا يوم السبت 17 يونيو، أعلنت فيه تعليق الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام للفلسطينيين المعتقلين دون تهمة أو محاكمة و الذي كان مقرر أن يبدأ يوم الأحد في انتظار مزيد من الحوار مع إدارة سجن الاحتلال لتحقيق مطالبهم.
يوجد حاليا 1083 فلسطينيا أسيرا تحت الاحتجاز الإداري – أي دون تهمة أو محاكمة على أساس ما يسمى “الأدلة السرية”. يشكلون أكثر من 20٪ من ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تصدر أوامر الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة وهي قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. يطالب الأسرى الفلسطينيون بإنهاء الاحتجاز الإداري كسياسة للإرهاب والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
في حين أن الإضراب عن الطعام معلق حاليا، فإن النضال مستمر في تحقيق هذه المطالب. كما يقول الأسرى في بيانهم أدناه، “ندعو شعبنا البطولي وجميع المؤسسات التي تدعم قضية الأسرى إلى مواصلة دورهم في دعم حقنا في الكفاح من أجل حريتنا بأي ثمن ووضع حد لهذه السياسة الظالمة”.
بينما يواصل الأسرى معركتهم خلف جدران السجن، يتعين علينا جميعا تصعيد حملاتنا لإنهاء الاحتجاز الإداري، وتحرير جميع الأسرى و الأسيرات في سجون الاحتلال، وتحرير فلسطين، من النهر إلى البحر.
تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال:
بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين، تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.
وعليه؛ نؤكد على ما يلي:
أولًا: تعتبر هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة.
ثانيًا: إن استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة.
ثالثًا: ندعو شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.
الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء للجرحى
لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال
السبت 28 ذو القعدة 1444هـ
الموافق لـ 17 يونيو 2023م
