صامدون …رغم القمع والحصار، وسنبقى مع المقاومة والحركة الأسيرة برغم قوانينكم العنصرية
في 15 تشرين الأول/أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على “صامدون” في محاولة جديدة من قبل هذه الكيانات الاستعمارية الاستيطانية قمع التنظيم الجماهيري والسياسي الدّاعم لنضال شعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة، والمساندة لأكثر من 10.000 أسير وأسيرة يتعرضون على مدار الساعة للتعذيب والقتل على يد جلاديّ الكيان الصهيوني في الاقبية والزنازين. وقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تلك العقوبات، في حين أدرجت الحكومة الكندية “صامدون” على ما يسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” بموجب قانونها الجنائي
تأتي هذه القرارات في الوقت الذي يواصل فيه جيش الكيان الصهيوني جرائم الإبادة والمجازر في غزة وكل فلسطين ولبنان بدعم كامل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. إنها محاولة منسقة سلفاً من قبل أعداء الشعب الفلسطيني لوقف كل شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني وجهود التنظيم السياسي لإنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاحتلال الذي ترتكبه “إسرائيل” على مسمع ومرأى العالم
إن ردنا على هذا التصنيف واضح ومختصر: سنواصل النضال من أجل وقف الإبادة الجماعية، ووقف الدعم الإمبريالي للعدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر.
وإلى جانب إرسال الأسلحة والأموال وتكنولوجيا القتل إلى الكيان الصهيوني، تقوم القوى الإمبريالية بقمع ومصادرة صوت شعبنا الفلسطيني في الشتات، والصوت العربي والناشطين الأمميين الذين يناضلون من أجل تحرير فلسطين ويقاومون دعم هذه الدول للاحتلال الصهيوني. لقد تم اعتقال آلاف الناشطين في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومداهمة منازلهم أو سجنهم. وتلقى الفلسطينيون في بلدان مختلفة أوامر ترحيل بسبب نشاطهم السياسي. وفي ألمانيا، تم تطبيق حظر على شعار “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر، “.
يجب أن يكون هذا التصنيف والعقوبات مصدر قلق جدي لجميع الذين يناضلون من خلال العمل السياسي تحت راية تحرير فلسطين. لقد جرى حظر “صامدون” في ألمانيا مطلع نوفمبر تشرين الأول 2023. فالمقصود من كل هذه السياسات تقديم سابقة وقواعد يصبح بموجبها تصنيف المنظمات التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية على أنها “إرهابية”. وفي هذا السياق يجري تجريم المظاهرات والمحاضرات ونشر الملصقات والانخراط في العمل العام الذي يتحدى تواطؤ الدول الإمبريالية في جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة. ويأتي كل ذلك في وقت تنحاز فيه كتلة شعبية كبيرة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق العدالة والتحرير في فلسطين. فالهجوم القمعي يشكل هجمة مسعورة على كل الحركة التي تناصر فلسطين وليس على منظمة بعينها. .
إننا نعبر عن تضامننا مع الكاتب الفلسطيني خالد بركات، عضو اللجنة التنفيذية لحركة المسار الفلسطيني الثوري البديل، الذي استهدفته الولايات المتحدة باعتباره “إرهابيًا عالميًا محددًا بشكل خاص”. ويهدف ذلك إلى إسكات عمله ونشاطه الفعال في تنظيم الفلسطينيين في المنفى والشتات وفي النضال من أجل العودة وتحرير فلسطين
إن قمع “صامدون” جزء من هجوم أكبر ضد الشتات الفلسطيني والشعوب العربية وجميع الأمميين الذين يناضلون من أجل فلسطين. لقد استخدمت الأحزاب السياسية الرئيسية، أدوات القمع وقوانينها العنصرية، من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، ومن الديمقراطيين الاشتراكيين إلى اليمين المتطرف، العام الماضي للترويج لمزيد من الإجراءات العنصرية والمعادية للإسلام، وضد الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين، واللاجئين، والمهاجرين، والمناضلين في تلك البلدان وخارجها. تعكس منظومة القمع طبيعة ومصالح الولايات المتحدة وكندا، وهما دولتان استعماريتان استيطانيتان مبنيتان على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقمع المستمر للشعوب الأصلية، كما هي أوروبا، مهد النازية والفاشية والصهيونية التي جرى توظيفها من أجل استعمار فلسطين والمنطقة العربية والعالم
إن مواجهة القمع جزء من النضال العالمي ضد الاستعمار والإمبريالية الذي سيستمر حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وتحقيق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين، وتحرير كافة الشعوب والأمم المضطهدة
وكما يخشى الكيان الصهيوني من المقاومة الفلسطينية، كذلك تخشى القوى الإمبريالية من دور الشتات الفلسطيني ومؤيديه الذين ينتفضون مراراً وتكراراً، خاصة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والإبادة الجماعية الصهيونية. وهم يخشون من حراك شعبي قوي ومنظم يهدد مصالحهم الاقتصادية والسياسية في فلسطين والمنطقة
وفي الواقع يدل القمع على علامة قوة للحركة الفلسطينية وحركة التضامن العالمية. لقد حشدت هذه الحركة أكبر مظاهرات من أجل فلسطين في التاريخ، وكلفت الشركات الإسرائيلية والصهيونية خسائر بمليارات الدولارات، ووحدت ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ووحدت جميع الحركات الاجتماعية تقريبًا في كل بلد من أجل تحرير فلسطين. .
يجري استهداف “صامدون” بشكل خاص بسبب دعمنا السياسي والصريح للحركة الأسيرة الفلسطينية المناضلة والصامدة في سجون الصهاينة. وموقفنا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. في حين أن الولايات المتحدة وكندا هما من أكبر الداعمين للكيان الصهيوني بالسلاح والمال ويقمعان الحركة الفلسطينية. لقد سعت هذه القوى إلى التأثير على الحركة السياسية الفلسطينية وتوجيهها من خلال التمويل المشروط والمؤسسات الاستعمارية المماثلة. ومن خلال هذه العقوبات، لا ترغب الولايات المتحدة وكندا في دعم الإبادة الجماعية فحسب، بل ترغب في تجريم حتى المقاومة اللفظية لتلك الإبادة الجماعية. إن الشعب الفلسطيني، كسائر الشعوب المستعمرة والمضطهدة، له حق المقاومة لتحرير نفسه وأرضه من الاستعمار والاحتلال، من النهر إلى البحر. وإن أولئك الذين يقاومون الاحتلال والقمع – المقاومة الفلسطينية – ليسوا أبطال الشعب الفلسطيني فحسب، بل هم أيضًا مدافعون عن الإنسانية جمعاء
إننا في شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، نجدد عهدنا ودعمنا للشعب الفلسطيني والأسرى والمقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية التي تواجه الإبادة الجماعية والاحتلال بشكل يومي.
في الوقت نفسه، نريد التأكيد على أن شبكة صامدون لا تربطها أي علاقات مادية أو تنظيمية مع الأحزاب والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة أو كندا أو الاتحاد الأوروبي. وإن محاولات حكومتي الولايات المتحدة وكندا في تشويه الحقائق لن تنجح وسوف يكون مصيرها الخيبة والفشل.
نؤكد من جديد التزامنا بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الصامدين خلف القضبان في السجون الصهيونية ويناضلون من أجل الحرية وتحرير شعبهم. واليوم نؤكد أننا سنبقى مثلهم صامدين وملتزمين مع الشعب الفلسطيني حتى النّصر والعودة والتحرير
