بيان شبكة صامدون حول المعتقلين اللبنانيين

تدعو شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين جميع حركات التضامن الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمين من أجل حرية الأسرى السياسيين، إلى العمل من أجل تحرير كافة الأسرى العرب والفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، بمن فيهم الستة عشر أسيرًا لبنانيًا، وما لا يقل عن أربعة أسرى سوريين، الذين يُحتجزون دون أي توثيق رسمي لمكان وجودهم، أو ظروف اعتقالهم، أو أوضاعهم القانونية.

وفي تقرير جديد نُشر في 5 آب/أغسطس 2025، أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية القائمة الكاملة المعروفة للأسرى والمعتقلين السياسيين اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيوني. ومن اللافت أن الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين قد اختُطفوا من الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كجزء لا يتجزأ من العدوان المستمر على لبنان.

وتشمل قائمة الأسرى اللبنانيين عمّالًا، وصيادين، ورعاة، ومقاومين. وقد اختُطف العديد من الرجال أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى منازلهم في جنوب لبنان، التي أُجبروا على مغادرتها خلال ذروة الحرب. بل إن أحدًا لا يستطيع الجزم بأن هذه القائمة مكتملة، إذ يواصل الكيان الصهيوني خرق وقف إطلاق النار يوميًا، عبر اجتياح أجزاء من جنوب لبنان المحاذية لفلسطين المحتلة، وشنّ هجمات بالطائرات المسيّرة، وعمليات اغتيال، ومهاجمة الصيادين في المياه اللبنانية، والسعي لإقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وقد مُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى هؤلاء المعتقلين، ولم يزوّد العدو الصهيوني الجهات اللبنانية العسكرية أو الاستخباراتية أو الأمنية بهوياتهم، كما لم يُقدّمها – وفقًا للتقارير – لا إلى الأمم المتحدة، ولا حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إن هؤلاء الأسرى يُحتجزون صراحة كرهائن، في محاولة لابتزاز حزب الله والمقاومة اللبنانية، على قاعدة “كل معلومة بثمن”. والمصدر الوحيد المتاح للمعلومات عنهم هو الأسرى اللبنانيون المحرّرون الذين تحدثوا عن رفاقهم في الأسر، وأبلغوا عائلاتهم عن ظروفهم وأوضاعهم.

ويُحتجز هؤلاء الأسرى إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، في ظروف خطرة وغير صحية، كثيرًا ما تكون مهدِّدة للحياة. إذ يتعرّض الأسرى الفلسطينيون في سجون ومعسكرات العدو الصهيوني، بشكل ممنهج، للاعتداء الجسدي والجنسي، والتعذيب النفسي، والحرمان من النوم، والتجويع، والمنع من الطعام والرعاية الصحية، وسوء المعاملة الطبية. وقد سلّطت تقارير حديثة الضوء على جناح “الراكيفت” سيئ السمعة، وهو قسم تحت الأرض مغلق بالكامل في سجن أيالون، فُتح خصيصًا لاحتجاز وتعذيب مقاتلي المقاومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن المحتجزين فيه يخضعون للمراقبة المستمرة، في عزلة تامة، وتحت ظروف قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي، ويُصنَّفون باعتبارهم “أسرى خطرين من حركة حماس وقوة الرضوان التابعة لحزب الله”. لكن لا يُعرف ما إذا كان الأسرى اللبنانيون الستة من المقاومة محتجزين هناك، أو إن كان هناك معتقلون لبنانيون آخرون مفقودون ومجهولو المصير يُحتجزون كرهائن لدى الكيان الصهيوني.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني عدوانه اليومي غير القانوني على لبنان، والذي يشمل اغتيالات خارج إطار القانون، وقصفًا، واجتياحات، وعمليات اختطاف واحتجاز رهائن، تسعى الولايات المتحدة وسائر القوى الإمبريالية، بل وبعض القوى العربية واللبنانية الرجعية، إلى محاولات فرض شروط على المقاومة، ومصادرة سلاحها، و”نزع سلاح حزب الله”، وفرض التطبيع مع الصهيونية، وإخضاع الدفاع اللبناني لنفس الجهات التي تمدّ الكيان الصهيوني بمليارات الدولارات من الأسلحة والدعم السياسي والدبلوماسي والاستخباراتي، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ويُحتجز هؤلاء الرجال كرهائن في محاولة لتمرير هذه المطالب غير المشروعة، وفرض الهيمنة الصهيونية-الإمبريالية على لبنان، وشعبه، ومستقبله.

وهذه هي ذات السياسة المطبَّقة في فلسطين المحتلة، حيث يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب الإبادة الجماعية منذ 22 شهرًا، بل منذ 77 عامًا، ويستمر في تجويع وقصف وقتل السكان في غزة، ويحتجز 10,800 أسير فلسطيني في ظروف تعذيب لا إنسانية. أما رد القوى الإمبريالية – الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، كندا، ألمانيا وغيرها – فهو تمويل مرتكبي الإبادة، وتزويدهم بالسلاح، ودعمهم، بالتزامن مع الدعوة إلى نزع سلاح الشعب الفلسطيني ومقاومته وإخضاعهم.

كما قال الأسير اللبناني جورج عبد الله بعد تحرره من السجون الفرنسية عقب 41 عامًا من الاعتقال:

“مع المقاومة لا يُفقد طريق العودة، لا بالنسبة لي ولا لرفاقي الأسرى. صمودهم في الداخل مرهون بصمودنا في الخارج… شرط الحرية هو الالتفاف حول المقاومة.”

إن معركة تحرير الأسرى اللبنانيين والسوريين من سجون العدو الصهيوني مترابطة ترابطًا لا ينفصم مع معركة تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين، ومع النضال من أجل تحرير فلسطين ولبنان وسوريا. وندعو اليوم كل من يقف إلى جانب فلسطين، وكل من يعارض الإبادة والاحتلال، إلى تضمين هؤلاء الأسرى الأحرار في فعالياتنا وتحركاتنا وتضامننا.

هذا هو الوقت – وخصوصًا في دول المركز الإمبريالي والدول ذات الحكومات المتواطئة – للتصعيد والتحرك، من أجل غزة، من أجل فلسطين كلّها، من أجل الأسرى، ومن أجل لبنان.

ويعني ذلك أيضًا مواجهة صريحة لكل محاولات فرض التبعية أو الهزيمة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وخاصة عبر المطالبات بـ”نزع السلاح” أو مصادرة سلاح المقاومة. فالمقاومة تقف على خطوط المواجهة الأمامية في وجه الإبادة، ومن أجل تقرير المصير، والسيادة، والتحرير.

ويجب علينا أن نطالب، بدلًا من ذلك، بنزع سلاح الكيان الصهيوني، وفرض حظر شامل على السلاح، ومقاطعة تامة على جميع المستويات: العسكرية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والأكاديمية، والثقافية، والرياضية، وملاحقة مجرمي الإبادة في المحاكم الدولية والفلسطينية، والمطالبة بـ الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الصهيوني من غزة، وكل فلسطين المحتلة، ومن لبنان وسوريا، وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين من سجون الصهيونية والإمبريالية والرجعية، أولئك الذين اعتُقلوا بسبب مقاومتهم للإبادة والاحتلال والاستعمار.

ليس لدينا وقت للانتظار – هذا هو وقت الفعل.