وأعلنت «شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينين» عزمها مواصلة الحملة ضد القرار، وعدّته انتهاكاً صارخاً لحق التعبير. وقال منسق الشبكة في أوروبا، محمد الخطيب، إن «ما يجري في الواقع هو استهداف لصوت الشعب الفلسطيني في الشتات بالتنسيق الكامل بين الكيان الصهيوني وألمانيا وأجهزة السلطة الفلسطينية»، حسب تعبيره.
بدورها، رأت خالدية أبو بكرة، عضو «حركة نساء فلسطين – الكرامة»، أن السياسات الألمانية تجاه العرب «تدعم كيان الاستعمار الصهيوني العنصري وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني في ألمانيا نفسها وتكشف مرة أخرى خديعة وكذبة ما يسمّى الحرّيات الديموقراطية في الغرب».
واعتبرت أن «قرارات كالفصل والاستبعاد من مؤسسة دويتشه فيله تُعبّر عن سياسة قمعية تتواطأ فيها الصحافة الألمانية مع الحركة الصهيونية خدمة للقوى العنصرية والفاشية في ألمانيا»، داعية إلى «رفض سياسة تجريم أنصار المقاومة في أوروبا أو الرضوخ للضغوط الأميركية والصهيونية، ومواصلة النضال ضد التطبيع والجهات الصهيونية بما في ذلك محاولات البعض توظيف حتى المساجد والدين لاختراق الجاليات العربية».
يُذكر أن وزارة الشؤون الاستراتيجيّة الصهيونيّة، التي ترأسها الليكودي جلعاد أردان، شَنّت حملة واسعة ضد نشاط الكاتب المقدسي بالتنسيق مع السفارة الأميركية في برلين، فيما قدّمت وزارة الخارجيّة الإسرائيلية احتجاجاً رسمياً لرئيس البرلمان الأوروبي طالبته في حينه بعدم السماح لبركات مخاطبة الرأي العام من داخل البرلمان أو توفير منصة له في أوروبا.
وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت بركات في حزيران 2019 أثناء توجّهه للمشاركة في ندوة تحت عنوان «أزمة المشروع التحرّري الفلسطيني وآفاقه العربية» نظّمَها «المُلتقى العربي للفكر والحوار» حيث اعتقلته الشرطة وسلّمته قراراً يقضي بمنع نشاطه في ألمانيا قبل أن تُمهله شهراً واحداً لمغادرة البلاد.
وفي آذار 2020 قدّمت الحكومة الألمانية تقريراً (24 صفحة) حول نشاط الكاتب في الفترة الواقعة بين 2015 – 2019 خلُصت فيه إلى أن بركات يُصرّ على مواقفه المؤيّدة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية «وأفكاره المناهضة للتسوية أو الاعتراف بشرعية إسرائيل وحل الدولتين»، حيث قرّرت منعه من دخول ألمانيا لمدة 4 سنوات. كما تضمّن التقرير ما اعتبرته الحكومة «مواقف مُعادية للسامية من شأنها أن تُشكّل تهديداً أمنياً وتخلق توتراً بين العرب واليهود في ألمانيا».
