بيان صادر عن ” مجموعة محامون من أجل العدالة ” بخصوص اعتقال...

بيان صادر عن ” مجموعة محامون من أجل العدالة ” بخصوص اعتقال النشطاء الحراكيين

 

ندين في شبكة صامدون استمرار سياستي تكميم الأفواه والاعتقالات التي تمارسها السلطة الفلسطينية تجاه النشطاء ضد الفساد، وندعم جهود زملائنا في مجموعة “محامون من أجل العدالة” في سبيل تعرية ممارسات السلطة من تمديد لاعتقال النشطاء رغم إضرابهم عن الطعام وهو ما يعرض حياتهم للخطر. ونؤكد على الحرية الفورية لكل معتقلي الرأي في سجون السلطة الفلسطينية، ونؤكد على حق شعبنا في النضال من أجل مكافحة الفساد وكشف المتورطين فيه، وتنظيم الاحتجاجات والأنشطة المناهضة للفساد.

بيان للرأي العام صادر عن مجموعة محامون من أجل العدالة بخصوص اعتقال النشطاء الحراكيين

تابعت مجموعة محامون من اجل العدالة ومنذ اللحظة الاولى ملف اعتقال النشطاء الحراكيين الذين جرى توقيفهم على خلفية مظاهرة طفح الكيل التي دعت لها الحراكات الشعبية الفلسطينية للمطالبة بانهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين وذلك على دوار المنارة وسط مدينة رام الله بتاريخ 19/7/2020، وحيث ان اعتقال وتوقيف النشطاء المذكورين جرى دون اي مسوغات قانونية تبرر اعتقالهم وتوقيفهم سيما وانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التجمع الذي دعت له الحراكات المذكورة، حيث سبقت اجهزة الامن المتظاهرين والنشطاء بفرض طوق حديدي على كافة المداخل المؤدية لوسط البلد الامر الذي حال دون وصولهم واعتقال النشطاء المذكورين وهم: الناشط جهاد عبدو، الناشط المحامي عامر حمدان، الناشط علي ابو ذياب، الناشط جميل ابو الكباش، الناشط فايز السويطي، الناشط اسامة العزوني، الناشط فراس برويش، الناشط موسى قيسية ابو نسيم، واخرون جرى اعتقالهم بشكل عشوائي ولاحقاً لذلك وفي اليوم التالي جرى اعتقال الناشط محمد القروي اثناء عودته من عمله للبيت على ذات الموضوع، تبع ذلك اعتقال الناشط علاء الريماوي، وكذلك اعتقال الناشط صهيب زاهدة اثناء تواجده في الشارع العام ومعه طفله الصغير، وقد جرى الافراج عنه لاحقاً.

بتاريخ 20/7/2020 قام جهاز الشرطة باحالة النشطاء الذي تم توقيفهم بتاريخ 19/7/2020 إلى النيابة العامة والتي بدورها قامت بالتحقيق واستجواب النشطاء على تهمتي التجمهر غير المشروع، وتهمة مخالفة انظمة وتعليمات الطوارئ، وقد تفاجئ النشطاء وفريق الدفاع من مضمون التهم، علماً بإنهم ملتزمين بكافة الاجراءات الوقائية المقررة بموجب اللوائح الصادرة بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 حول حالة الطوارئ، حيث اكد كافة النشطاء اثناء التحقيق معهم انهم لم يتمكنوا من الوصول إلى اي تجمهر غير مشروع، وانهم كانوا في طريقهم إلى وسط البلد قبل ان يتم اعتقالهم جميعاً، وقد اضاف الناشط محمد القروي للنيابة العامة انه كان بصدد الالتزام بحجر صحي منزلي قبل ان يتم اعتقاله وانه لم يكن متواجد في التجمهر المزعوم بصيغته “الغير مشروعة” التي تتحدث عنها النيابة العامة، مما يؤكد عدم مصداقة التهمة التي وجهت اليه ولمن سبقه من الناشطين الموقوفين والتي تقرر بموجبها تمديد توقيفهم لمدة 48 ساعة.

بتاريخ 22/7/2020 وبعد انتهاء مدة التوقيف على ذمة النيابة، تم تقديم طلب تمديد توقيف لكافة النشطاء المذكورين لمحكمة الصلح، والتي بدورها قررت اجابة طلب النيابة العامة والموافقة على تمديد توقيف النشطاء لمدة 15 يوماً وهذا القرار صادر عن قاضي محكمة الصلح بدون وجود ملف تحقيقي امام القاضي حتى يكون على بينة واطلاع بمضمون الملف التحقيقي، يبرر بموجبه الاسباب القانونية المؤدية إلى اجابة طلب النيابة، ودون ادنى بحث في جدية الاسباب، وهذا كان مطلب الدفاع كون ان ما يجري بحق النشطاء كان يهدف لمعاقبتهم فقط على خلفية نشطاهم الاجتماعي والنقابي.

منذ تاريخ 20/7/2020 شرع الناشطون المذكورين في خوض اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي يخالف مبادئ اساسية وسامية بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، لا تلغيها ولا تبررها حالة الطوارئ المعلنة مثلما تحاول السلطات تبريرها، وفي ذلك حرف واضح لرسالة النشطاء عن سياقها الصحيح وواقع الحال. ويستمر النشطاء الموقوفين في اضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي، وقد شرع بعضهم يوم امس في اضراب عن شرب الماء، بينما تم نقل الناشط جهاد عبدو للمستشفى منذ اليوم الثاني لتوقيفه نتيجة تدهور وضعه الصحي، وقد افاد الاطباء بضرورة اجراء عملية قسطرة له، علماً بإنه ما زال يرقد في مجمع فلسطين الطبي موقوفاً تحت حراسة الشرطة حتى اللحظة.

وعليه فإن محامون من اجل العدالة تؤكد للرأي العام على ما يلي:-

1. يؤكد جميع النشطاء الموقوفين وفق ما افاد به الناشط المحامي عامر حمدان انهم مستمرون حتى اللحظة في اضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الافراج عنهم.

2. ان استمرار توقيف النشطاء يعتبر تعسفياً حتى وان جرى ضمن الاجراءات القانونية المتبعة، وذلك لمخالفته بشكل واضح لحقوق ومبادئ اساسية ثابتة ومتفق عليها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، ولتجاوزه في استغلال واضح لحالة الطوارئ المنتهية صلاحيتها القانونية، ورغم التزام النشطاء بكافة اجراءات السلامة الوقائية حرصاً منهم على المصلحة العامة نتيجة الظرف الصحي الذي تعاني منه البلاد.

3. ان استمرار توقيف النشطاء ومحاولة تضليل الرأي العام بان النشطاء موقوفين نتيجة تجمهر غير مشروع او مخالفة انظمة وتعليمات الطوارئ في غير سياقها الصحيح، وفي ذلك حرف واضح لرسالة النشطاء ورسالة المظاهرة الداعية لمكافحة الفساد.

4. ان استمرار اضراب النشطاء عن الطعام وتجاوز ذلك عند بعضهم بالاضراب عن الماء، هو قرار شخصي خاص بالنشطاء، ولا يجوز باي حال ترحيل المسؤولية عن هذا القرار للنشطاء ومحاولة ابتزازهم للتوقيع على تعهد يخلي مسؤولية الشرطة والجهات الرسمية في حال اصرارهم بالاستمرار في الاضراب عن الطعام، ورفض تلقي العلاج من طبيب السجن.

5. ان قيام الشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة للنشطاء واجبارهم على تزويد كلمات المرور الخاصة بهم، لهو قرصنة واضحة على خصوصية النشطاء، خاصة وان التهم المنسوبة لهم من قبل النيابة العامة لا تبرر هذا الاجراء، علماً بإن هواتف بعضهم بقيت بحالة نشطة حتى اللحظة.

6. تستمر ادارة السجن حتى اللحظة في الضغط والتأثير على النشطاء لوقف اضرابهم، بينما اكد النشطاء انهم مستمرون في اجراءاتهم وانهم بصدد مقاطعة ادارة السجن (النضارة) حيث هم موقوفين.

7. ان اعلان حالة الطوارئ لا يبرر باي شكل من الاشكال المساس بحقوق الانسان وحرياته، وان محاولة توظيف حالة الطوارئ للانقضاض على مبادئ اساسية في القانون الاساسي الفلسطيني، لا تنسجم من الخطاب الرسمي الذي ساق اسباب اعلان حالة الطوارئ، خاصة وان مراكز التوقيف تخلو من ادنى اجراءات السلامة الوقائية.

8. تؤكد محامون من اجل العدالة ان استمرار توقيف النشطاء يتناقض مع الاصل وهو قرينة البراءة، ولا يجوز ان يتحول إلى استثناء ينال من الاصل.

9. تؤكد محامون من اجل العدالة ان الجهات الرسمية مستمرة في عرقلة سير عمل المجموعة، حيث يمنع الدفاع منذ يومين من زيارة الناشط جهاد عبدو او لقاءه في مجمع فلسطين الطبي، ومحاولة اقصاء المجموعة عن متابعة عملها القانوني، في الوقت الذي تزدحم فيه غرفة جهاد في المجمع الطبي بالجهات الرسمية والشرطة وبعض المؤسسات، والوسطاء، الامر الذي لا يستقيم مع القوانين.

ختاماً، تثمن محامون من اجل العدالة، المواقف الصادرة بهذا الخصوص عن بعض الفصائل والاحزاب الوطنية، والنقابات والحراكات الشعبية والمنظمات الحقوقية، كما تثمن الموقف الذي عبرت عنه نقابة الاطباء في بيانها الصادر يوم امس داعية للافراج عن النشطاء المحتجزين وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وتشكيل فريق من الاطباء لمتابعة الحالة الصحية للنشطاء، وفي هذا المقام تدعو محامون من اجل العدالة جميع النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية إلى تكثيف الضغط والمناصرة وابداء موقف حول المجزرة القانونية التي تُرتكب بحق النشطاء وقيم حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بذريعة حالة الطوارئ، والكف عن سياسة التحريض المستمر الذي تمارسه الشرطة بحق النشطاء وفريق الدفاع، ووقف تغول وسيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، واتاحة الفرصة للمحكمة المختصة لاصدار قرارها المستقل بإسم وضمير ووجدان الشعب العربي الفلسطيني دون تدخل او تأثير.

إلى هنا..

حرر في 25/07/2020

مجموعة محامون من اجل العدالة