صامدون، شبکۀ همبستگی با زندانیان سیاسی فلسطینی، این که دولت انگلیس با استفاده از برچسب تروریست، جنبش حماس (به‌خصوص جناح سیاسی آن) را مجرم انگاشته، به‌شدت محکوم می‌کند و خواهان پایان‌دادن به چنین اتهاماتی است که جنبش‌های آزادی‌بخش را هدف قرار می‌دهند.
دیدن این رفتارها به‌خصوص از جانب دولت انگلیس که بیشترین مسئولیت را در قبال استعمار سرزمین فلسطین و گرفتن این سرزمین از مردمان آن دارد، بسیار آزاردهنده است. چنین اعمالی چیزی بیش از یک جنایت استعماری دیگر در حق مردم فلسطین نیست که در ادامۀ صد سال تلاش آنان برای زیر سلطه‌گرفتن مردم فلسطین است.
استعمار و جنایت‌های بریتانیا در فلسطین
بریتانیا و سایر قدرت‌های غربی امپریالیستی، به‌خصوص فرانسه، طبق توافق سایکس پیکو با هم توطئه کردند تا نه‌تنها فلسطین بلکه کل سرزمین‌های عربی منطقه را بین خود تقسیم کنند. پیامدهای این تجاوز استعماری، تمام تلاش‌ها در منطقه برای تحقق جنبش‌های آزادیخواه ملی و تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خود را برای مدت‌ها تضعیف کرد.
در سال 1971، لرد بالفور، مقام رسمی بریتانیا، مسئول اعلامیه بالفور بود که مطابق آن سرزمین مردم فلسطین، به‌عنوان خانه‌ای ملی برای یهودیان، به جنبش اروپایی نژادپرستانه صهیونیسم هدیه می‌شد.
در طول دهه‌های 1920 و 1930، دولت بریتانیا جنبش صهیونیستی را از نظر مالی و سیاسی و نظامی حمایت می‌کرد که نشان از پذیرش آرای تئودور هرتزل بود. هرتزل در نامه‌ای برای جلب حمایت بریتانیا می‌نویسد: «این مسئله‌ای استعماری است…مهر تأیید خود را بر برنامۀ صهیونیستی بزنید…[این] برای انگلیس و بریتانیای کبیر بسیار خوب [است].» تجاوز به فلسطین البته تنها بخش کوچکی از جنایت‌های استعمارگرانۀ بریتانیا در جهان و بالاخص در آسیا و آفریقا است.
به دستوربریتانیا، خانه‌های مردم فلسطین منفجر شد و فلسطینیانی که تن به استعمار بریتانیا و صهیونیست‌ها ندادند، اعدام شدند. در حقیقت، پس از آن بود که اشعار، ترانه‌ها و نمادگرایی دربارۀ جنبش زندانیان فلسطینی در زندان‌های بریتانیا و برای انقلابیون فلسطینی آغاز شد. رژیم صهیونیستی کماکان بسیاری از «قوانین اضطراری» بریتانیا را که بر فلسطین اشغالی اعمال شد، اجرا می‌کند. برای مثال قانونی به نام بازداشت اداری وجود دارد که به دولت اسرائیل اجازه می‌دهد افراد را بدون اتهام و دادگاه و صرفاً بر اساس «شواهد سرّی» به مدت نامحدود در بازداشت و حبس نگه دارد.
بریتانیا مستقیماً مسئول جنایات استعماری صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی است. به‌علاوه، مستقیماً مسئول ارائۀ چهارچوبی به نظامیان صهیونیست است که با قتل عام، ویرانی صدها روستا و تبعید اجباری اکثریت مردم فلسطین به‌عنوان پناهنده، «نکبت» را علیه مردم فلسطین مرتکب شدند. بریتانیا نه‌تنها از پذیرش مسئولیت این جنایات اجتناب کرده است، بلکه حتی تن به معذرت‌خواهی از مردم فلسطین برای استعمار آشکار در اعلامیۀ بالفور نمی‌دهد. در مقابل، در سال 2017، نخست‌وزیر وقت، ترزا می، جنایتکار جنگی صهیونیست، بنجامین نتانیاهو را دعوت کرد و صدسالگی اعلامیۀ بالفور را با غرور جشن گرفت.
دولت بریتانیا: مرتکب ترور
دولت بریتانیا برای بیش از صد سال علیه مردم فلسطین مرتکب ترور شده است. آنها نه‌تنها مشروعیت لازم برای تروریست‌خواندن سازمان‌های مقاومت، احزاب سیاسی و جنبش‌های انقلابی فلسطین را ندارد، (در 1929 و 1936 و هیچ‌گاه دیگر در طول تاریخ نزاع فلسطین هم نداشت.) بلکه باید برای ارتکاب این جنایات تاریخی که همچنان در فلسطین جریان دارند، به میز محاکمه کشیده شود.
برای آنان که در سراسر دنیا تحت استعمار بریتانیا بوده‌اند، این احزاب محافظه‌کار و کارگر بریتانیا هستند که باید به‌خاطر حمایت مالی و هدایت قتل‌عام، مصادرۀ اموال فلسطینیان، از بین‌بردن سازمان‌های مردمی و زندانی‌کردن رهبرانی که به‌دنبال آزادی و حق تعیین سرنوشت ملت خود در تاریخ خونین بریتانیا بودند، تروریست شناخته شوند. این تاریخی باستانی نیست که مدت‌ها پیش فراموش شده باشد، جنایات استعماری بریتانیا هنوز در جهان طنین‌انداز است و آنان در همین لحظه هنوز به اشغال و استعمار ایرلند شمالی ادامه می‌دهند.
اینها همه به‌جز جرایمی است که این دولت علیه کارگران، افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده، گروه‌های سرکوب‌شده و بالاخص مردمِ سابقاً تحت استعمار در بریتانیا و انگلیس مرتکب می‌شود. به‌جای برآورده‌کردن نیازهای مردم، دولت بریتانیا به سرمایه‌گذاری برای «امنیت» متحدانش، طرح‌های تروریستی، نظامی‌سازی و رفتارهای پلیسی نژادپرستانه ادامه می‌دهد؛ آن هم در حالی که مدیران شرکت‌های بزرگ و سیاستمداران حتی از پذیرفتن جرایم خود در داخل کشور سر باز می‌زنند.
قراردادن در لیست تروریستی: سلاحی استعماری
فلسطینیان مانند هر مردم استعمارشده و سرکوب‌شدۀ دیگری، حق مقاومت دارند. آنها حق دارند که برای آزادی خود مبارزه کنند، حتی اگر این مبارزه مسلحانه باشد. فلسطینیان حق دارند که احزاب سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های انقلابی تشکیل دهند تا سرزمین خود را از اشغالی هفتادوسه‌ساله آزاد کنند. هر اقدامی برای زدن برچسب تروریست به گروه‌هایی که چنین اهدافی را دنبال می‌کنند، دهن‌کجی به قوانین بین‌المللی و اصول عدالت است.
قراردادن فلسطینیان و گروه‌های سیاسی، سازمان‌های مقاومت و انقلابی آنها در لیست تروریستی، سلاحی استعماری برای تضعیف مبارزۀ آزادیخواهانۀ آنان ار جانب قدرت‌های امپریالیستی جهان است. این کاری است که آمریکا و کانادا و اتحادیۀ اروپا نیز انجام می‌دهند و دولت‌های وابستۀ عربی منطقه را هم تحت فشار قرار می‌دهند تا روابط خود را با اسرائیل عادی کنند و فلسطینیانی راکه قصد بازگشت و آزادی سرزمین خود را دارند، تروریست بنامند.
بسیاری از کشورهای غربی و تحت حمایت امپریالیسم، قوانین ضدتروریسم خود را از بسیاری جهات بر مبنای لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» دولت آمریکا وضع می‌کنند. سال‌ها پس از اطلاق برچسب «تروریست» در آمریکا علیه سیاهپوستان و جنبش های طبقاتی و کارگری و مبارزات آزادیخواهانه، تازه در سال‌های 1995، 1996 و 2001قوانین مدرن ضدتروریسم آمریکا معرفی شده‌اند.
لیست تروریستی در حمایت از روند اسلو
اولین نسخۀ لیست «سازمان‌های تروریست خارجی» را دولت آمریکا و به بهانۀ حمله به سازمان‌هایی که «قصد وقفه در روند صلح خاورمیانه» داشتند، ساخت. مشخصاً فلسطینیان و اعراب مقاومت بودند که تلاش برای انحلال مبارزۀ فلسطینیان در جریان گفتگوهای اسلو را نپذیرفتند. این چهارچوب سیاسی در گذشته (زدن برچسب تروریستی برای تنبیه گروه‌های ناسازگار فلسطینی که از حقوق و آرای آزادیخواهانه خود دست نمی‌کشند.) به‌روشنی دلیل استفاده از چنین عنوانی در زمان حال را نیز شرح می‌دهد. استفاده از برچسب تروریست، راهی برای تحمیل شکست و تسلیم به مردم فلسطین و مجرم‌انگاری کسانی است زیر بار چنین شرایطی نرفته و مقاومت می‌کنند.
از بسیاری جهات، لیست تروریستی این کشورها به لیست‌های همواره در حال رشد «سازمان‌های غیرقانونی» و «سازمان‌های تروریستی» که دولت صهیونیست ساخته، شباهت دارند. با هدف مجرم‌انگاری جنبش‌های مقاومت در داخل و خارج فلسطین، این لیست‌ها تا جایی پیش رفتند که سازمان‌های حقوق بشر، جنبش‌های دانشجویی، مؤسسات همبستگی و حتی گروه‌های فرهنگی را در بربگیرند.
در فوریه 2021، صامدون هم به اتهام سازماندهی بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی به این لیست اضافه شد. این حرکت در اکتبر با اضافه‌شدن سازمان‌های الحق، مرکز بیسان، الضمیر، اتحادیۀ کمیته‌های کشاورزی و اتحادیۀ کمیته‌های زنان فلسطینی به این لیست ادامه یافت. در طول این مدت، به تعداد زیادی انجمن و سازمان‌های همبسته در خارج از فلسطین به طریق مشابهی اتهام مبهم «حمایت از حماس» وارد شد. در ادامۀ این روند، شش سازمان حقوق بشری که تلاش کردند اسرائیل را به دادگاه جنایات بین‌المللی بکشند، در این لیست قرار داده شدند. بعضی کشورها ابراز کردند قرارگرفتن این گروه‌ها در مصادیق سازمان‌های تروریستی محل تردید است. اما همین کشورها به استفاده از واژۀ تروریست به‌عنوان سلاحی علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهند.
جنگ در خانه: سرکوب علیه فلسطینیان در بریتانیا
قراردادن حماس در لیست سازمان‌های تروریستی نه‌تنها با هدف تضعیف مقاومت فلسطینیان داخل فلسطین و جنبش‌های ضدامپریالیستی منطقه صورت می‌گیرد؛ بلکه تلاش می‌کند تا فلسطینیان، اعراب، مسلمانان و حتی طرفداران عدالت برای فلسطین در بریتانیا را تحت فشار قرار دهد.
در آمریکا چنین لیستی حتی برای مجرم‌انگاری سازمان‌های خیریه استفاده شده است. زندانیان سیاسی فلسطینی سازمان ارض مقدس، (Holy Land Foundation Five) به‌دلیل همین سوءاستفاده از برچسب تروریست پشت میله‌های زندان هستند.
تحت عنوان برنامه‌ای با نام «پیشگیری»، معلمین و سایر شاغلین تحت فشار قرار گرفتند که به‌عنوان مخبر و جاسوس عمل کنند و «نشانه‌های هشداری رادیکال‌شدن» را گزارش کنند. درنتیجه پلیس کودکانی را که از پیکسل‌های «فلسطین را آزاد کنید!» استفاده می‌کردند و خانواده‌های عرب و مسلمان را مقابل خانه‌هایشان به‌دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی به‌خصوص دربارۀ فلسطین بازجویی و متهم می‌کرد.
در آخرین نمونه، در مه 2021، در زمان حمله اسرائیل به غزه و اورشلیم که با مقاومت مسلحانۀ جهاد اسلامی و حماس همراه شد، مردی در انگلیس فقط به‌علت پوشیدن تیشرتی که روی آن نوشته بود:«فلسطین را آزاد کنید!»، در دادگاه به محاکمه کشیده شد. همۀ این اعمال بخش‌هایی از برنامۀ مقابله با تروریسم است که هدفش سرکوب آزادی بیان و عقیده در حمایت از جنبش‌های آزادیخواهانۀ ملی و مقاومت در مقابل استعمار است.
این رفتارها در کنار تلاش‌های مستمر برای ساکت‌کردن حامیان فلسطین در بریتانیا در جریان است. از جمله حملات سازمان‌های دست‌راستی به جرمی کوربین و هر سیاستمدار دیگری که ذره‌ای همدردی با مشکلات فلسطینیان ابراز می‌کند؛ سرکوب سازمان‌های دانشجویی است که درگیر فعالیت برای فلسطین هستند. از دیگر حملات، برچسب‌های نابه‌جای «ضدیهودی» برای هدف قراردادن مدافعان آزادی فلسطین است و اخراج اساتید دانشگاهی مانند دیوید میلر. هنگامی که سفیر صهیونیست نژادپرست اسرائیل، زیپی هوتوولی، با اعتراضات صلح‌آمیز بلند دانشجویان مواجه شد، هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار با او ابراز همدردی کردند. علی‌رغم همۀ اینها، حمایت از عدالت و آزادی در فلسطین در میان اتحادیه‌ها، اصناف، دانشجویان و سایر اقشار جامعه به رشد خود ادامه می‌دهد.
در همین اثنا، سازمان‌های صهیونیستی در کنار سفارت اسرائیل در بریتانیا از آزادی بی‌حدوحصری برخوردارند تا استعمار در فلسطین و ارتش اسرائیل را که درگیر جنایات جنگی است، حمایت و تأمین مالی کنند و حتی آزادانه فریاد بزنند: «فلسطین را بسوزانید!» و به حمایت‌های فزاینده از مردم فلسطین حمله کنند. وزیری که اکنون چنین عنوانی به حماس داده است، پریتی پتل، پیش از این در سال 2017 و در منصب پیشین خود به‌عنوان وزیر امور خارجه به‌دلیل ملاقات‌های مکرر سری و اعلام‌نشده با مقامات رسمی اسرائیلی، رایزنان اسرائیلی و دوستان محافظه‌کار اسرائیلی که بر خلاف مقررات وزارتخانه بوده است، مجبور به استعفا شد.
چرا این عنوان؟
دولت بریتانیا از عنوان تروریست تنها برای فلسطین استفاده نمی‌کند؛ این عنوان در شمال ایرلند هم برای ادامۀ برنامه‌های استعماری و ایجاد تفرقه بین مردم ایرلند استفاده می‌شود. عصام حجاوی بصالات، یک دکتر فلسطینی است که در کنار بسیاری از جمهوریخواهان ایرلندی در زندان‌های بریتانیا در شمال ایرلند زندانی است. او به‌دلیل شرکت در جلساتی سیاسی که در آنها به بیان همبستگی بین مردم ایرلند و فلسطین پرداخته بود، هدف سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفت.
در شمال ایرلند، قوانین «ضدتروریستی» برای توجیه بازداشت‌های طولانی‌مدت پیش از برگزاری دادگاه استفاده می‌شوند. در حالی که دکتر بصالات و 9 عضو گروه Saoradh بیش از یک سال را بدون وثیقه در زندان گذرانده‌اند، هیچ اقدامی جهت پیشبرد پرونده و روشن‌شدن اتهاماتِ وارده انجام نشده است. سابقۀ طولانی توقیف و حبس علیه جنبش ایرلند، باعث ایجاد جنبش قوی زندانیان سیاسی شده است که نه‌تنها به اعتصابات غذا و شهادت رهبران تازیخی همچون بابی سندز انجامید، بلکه به همبستگی بین زندانیان سیاسی فلسطین در زندان‌های اسرائیل و زندانیان ایرلندی در زندان‌های بریتانیا منجر شده است.
امروز، پروندۀ دکتر بصالات مجدداً ارتباط بین جنبش‌های ضداستعماری را آشکار می‌کند. این موضوع پروندۀ جرج ابراهیم عبدالله، مبارز کمونیست ضدامپریالیست لبنانی را به ذهن متبادر می‌کند که 37 سال است در فرانسه زندانی است و آزادی او یک خواستِ فوری است.
اطلاق عنوان تروریست، نه‌تنها حماس، بلکه همۀ فلسطینیان و به‌خصوص مقاومت را هدف قرار می‌دهد. هدف این است که سلاحی در اختیار پلیس قرار دهند که بر علیه معترضان حاضر در خیابان‌ها و جنبش‌های اجتماعی که همبستگی خود با مقاومت فلسطینیان را ابراز می‌کنند، استفاده شود.در ماه مه و ژوئن 2021، صدهاهزار نفر از مردم در شهرهای سراسر بریتانیا و انگلیس به خیابان آمدند تا همبستگی خود با مقاومت فلسطینیان را ابراز کنند. این همبستگی با چنین عناوین و برچسب‌هایی مرعوب و سرکوب نمی‌شود.
هدف دیگر استفاده از چنین عناوینی، توجیه و قبولاندن محاصرۀ غزه است که برای بیش از 15 سال و به‌منظور تنبیه فلسطینیانی اعمال می‌شود که طی یک انتخابات دموکراتیک و برخلاف خواست آمریکا، بریتانیا، اروپا و سایر قدرت‌های امپریالیست به مقاومت رأی دادند. تضعیف جایگاه فلسطینیان در مذاکرات تبادل زندانیان از دیگر اهداف این طرح است که می‌تواند موجب ماندن 4650 زندانی سیاسی فلسطینی از جمله رهبرانی ملی چون احمد سعادت و مروان برغوثی پشت میله‌های زندان شود.
در هر حال، همانند سایر تلاش‌ها برای تخریب مقاومت فلسطینیان از طریق مجرم‌انگاری، برچسب تروریست، سرکوب جمعی، زندان و ترور، چنین اقداماتی به نتایج رضایت‌بخشی علیه فلسطین و فلسطینیان نخواهد رسید.
Fight back
مانند هر اقدام دیگری علیه حقوق فلسطینیان، اطلاق عنوان تروریست به حماس نیازمند اعتراض، مقاومت و مبارزۀ گروه‌های مدافع فلسطین علیه تروریست‌نامیدن و مجرم‌انگاری فلسطینیان است. فلسطینیان حق دارند در مقابل نیروی اشغالگر و استعمارگر مقاومت کنند که شامل مبارزۀ مسلحانه نیز هست. این نه‌تنها از اصول قوانین بین‌الملل که از بدیهیات عدالت است.
مقاومت فلسطینیان جوابی است به سال‌ها محاصره، بمباران، کشتار ناعادلانه، مصادرۀ سرزمین، حبس‌های بی‌شمار، تخریب خانه‌ها، ساخت شهرک‌های غیرقانونی و ممانعت از بازگشت میلیون‌ها پناهندۀ فلسطینی به خانه‌هایشان است. مهم‌ترین کاری که گروه‌های حامی فلسطین می‌توانند انجام دهند، نپذیرفتن عنوان تروریست و تقویت حمایت خود از آزادی فلسطین از طریق برگزاری اعتراضات، اقدامات مستقیم، بسیج عمومی و مقابله با مقامات مسئول در بریتانیا و سایر قدرت‌های امپریالیستی است تا از حمایت بی‌حدوحصر دیپلماتیک، نظامی، سیاسی و مالی از اشغال فلسطین دست بکشند.
این اقدامات فزاینده باید شامل افزایش انزوای اسرائیل، کنارکشیدن از آن دسته از مؤسسات اقتصادی که از استعمار فلسطین سود می‌برند و تحریم رژیم صهیونیستی به‌عنوان جنایتکار جنگی، به‌خصوص در زمینۀ نظامی باشد. در این زمینه، ما اقدامات Palestine Action برای مقابله با تولیدکنندۀ اسرائیلی ادوات نظامی در بریتانیا، Elbit را که به این دلالان اسلحه، میلیون‌ها پوند ضرر زد، مثال خوبی از مقابله با تأمین‌کنندگان واقعی ترور در فلسطین اشغالی می‌دانیم. آنها علی‌رغم دستگیری‌ها، حملات و محاکمات به اقدامات خود ادامه می‌دهند و ما همبستگی خود را با Palestine Action ابراز می‌کنیم.
به‌علاوه، ما از همۀ حامیان فلسطین در بریتانیا و سراسر جهان می‌خواهیم که همبستگی خود را با زندانیان سیاسی فلسطینی ابراز کنند. این زندانیان نمادی از مقاومت فلسطین در اشکال متفاوت آن هستند، از اعتراض در مقابل غصب زمین‌های آنان تا سازماندهی دانشجویان برای به‌دست‌گرفتن اسلحه در راه مبارزه برای آزادی. آنها رهبران واقعی مردم فلسطین هستند که اسرائیل قصد دارد از هموطنان فلسطینی‌شان، اعراب و جنبش‌های بین‌المللی برای آزادی و عدالت اجتماعی جدا کند. آزادی آنها از زندان‌های اسرائیل اشغالگر یک ضرورت است.
ما می‌توانیم با بسیج همگانی قدرتمندتر در حمایت از فلسطین، با قراردادن در لیست تروریستی، مجرم‌انگاری و سرکوب مقابله کنیم. با هم می‌توانیم کنار مردم فلسطین و مقاومتشان بایستیم تا به فلسطینی آزاد از رود تا دریا برسیم.
