غزة – 12 مايو 2026
استنكرت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يتيح إعدام أسرى “النخبة” الفلسطينيين، ووصفت القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب.
وأشارت صامدون في بيان رسمي إلى أن القانون يهدد حياة الأسرى وينتهك أبسط حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لضمان حماية حياة الأسرى ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن أي تجاوزات.
وأكدت صامدون أن عدد أسرى غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر يبلغ حوالي 1400 أسير، ولم يتم الكشف عن مصير جزء كبير منهم، حيث يعانون من ظروف معيشية قاسية تشمل نقص الغذاء والماء والدواء، وتدهور الرعاية الصحية، وقيود مشددة على التواصل مع عائلاتهم، ووصفت صامدون القانون بأنه يعكس فاشية الكيان الإسرائيلي، وأن كيان الاحتلال يُمارس سياسة إبادة متواصلة تجاه الأسرى الفلسطينيين.
اكتشاف المزيد من شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
