يتعرّض أعضاء مُنظّمة «العمل من أجل فلسطين» (Palestine Action) في بريطانيا إلى حملة تجريم من قبل السلطات الأمنية والمنظّمات الصهيونيّة في لندن على خلفية النجاح الذي حققته المنظمة الداعمة للحقوق الفلسطينية ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية «ألبيت سيستم»، وكشفها تورط هذه الشركة وحلفائها في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعل الشركة تُعلن عن إغلاق أحد مصانعها في بريطانيا.
وفيما من المتوقع أن تنعقد محكمة بريطانية يوم العاشر من تشرين الأول المقبل لثمانية من نشطاء الحركة، أعلنت عِدّة جمعيات ومُنظّمات عن إطلاق حملة شعبية دولية لرفض المحاكمة، داعيةً إلى إسناد نضالهم المشروع وقضيتهم العادلة ضد الشركة الإسرائيلية وفي مجابهة السياسات البريطانية الاستعمارية والعنصرية والقمعية التي تنحاز لشركة صهيونية تصنع أدوات الدمار والموت ضد الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، دعت «شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين»، أمس، إلى «أوسع حملة دعم وإسناد للنشطاء الثمانية وإعلان التضامن مع نضال حركتهم التي تعمل على دفع المقاومة الشعبية الدولية لتحرير فلسطين وتستهدف بشكل استراتيجي وفاعل شركات السلاح وأصحاب العقارات التي تستفيد بشكل مباشر من تصنيع وتسويق أسلحة الحرب المستخدمة في محاصرة واستهداف واعتقال الفلسطينيين».
وأضافت، في بيان: «يقوم نشطاء حركة العمل من أجل فلسطين بوضع أجسادهم على المحك لإغلاق صناعات جرائم الحرب، واستطاعوا أن يحققوا انتصارات هامّة ويلحقوا خسائر مالية وتشغيلية كبيرة في هذه الشركة مما أدى إلى إغلاق أحد المصانع ومكاتبها في وسط لندن. وحقق نشطاء الحركة خلال السنوات الماضية سِجلاً نضالياً مُشرفاً من الانتصارات القضائية ضد محاولات مقاضاتهم وتجريمهم في السابق. والآن، تواجه العمل من أجل فلسطين بما في ذلك مؤسّسيها محاكمة كبرى في 10 تشرين الأول 2022».
وتأسّست شركة «ألبيت سيستم» الإسرائيلية عام 1953 ومقرها الرئيسي في مدينة حيفا، وتوظف أكثر من 12 ألف شخص عبر العالم، ولها مصانع وفروع في دول مختلفة من بينها بريطانيا، حيث يتم تصنيع أحدث المعدات العسكرية خصوصاً في مجال الطائرات من دون طيار، والمعدات التقنية التي يحملها الجنود الإسرائيليون ليتمّ استخدامها في العدوان على الشعب الفلسطيني، ولاستهداف واغتيال كوادر المقاومة الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة. كما يتمّ استخدامها في العدوان على سوريا ولبنان.
