سياسة التسول لا يمكن أن تحقق شيء أمام عدو ينكر وجودك وحقوقك
“للبديل الثوري” د. سلمان أبو ستة: لا يمكن القبول بمن يختطف تمثيل شعبنا في مؤسساته الوطنية
استضافت مؤسسات فلسطينية وشبابية في الوطن والشتات مساء أمس السبت المناضل الوطني والمؤرخ الفلسطيني د. سلمان أبو ستة، في اللقاء الثالث عشر ضمن سلسلة ” البديل الثوري”، للاستفادة من خبرات الدكتور في بحث سبل تحشيد الموقف الشعبي الفلسطيني في عموم الوطن والشتات، للوصول إلى انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد يتجاوز المؤسسات المزيفة غير الشرعية في صيغتها الراهنة وعملية الاختطاف الممنجهة لها، وصولاً لشق مجري نضالي جديد عماده الشباب وجوهره الميثاق الوطني الفلسطيني.
وأكد الدكتور أبو ستة في مداخلته على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي يمثل شعبنا وليس منظمة التحرير، وأن اتفاقية أوسلو أخطر من وعد بلفور، فهي من قوضت أركان الكيان الفلسطيني، وهمشت المنظمة، وأن السلطة تًحولّـت إلى أداة عميلة للاحتلال الصهيوني، وثبتت مشروع روابط القرى، داعياً شعبنا إلى محاكمة قيادة السلطة على إهمال الواجب وتعاونها مع الاحتلال.
واستعرض أبو ستة في مداخلته عشر خطوات يمكن العمل عليها من أجل إعادة ترتيب الوضع الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية.
وأكد الدكتور سلمان خلال مداخلة مطولة بأن جراح الشعب الفلسطيني مثخنة وأعدائه تكالبوا عليهم وزاد عددهم، إلا أن شعبنا لا زال صامداً، ولديه رصيد كبير من القوة والمناعة، وفي ظل تأييد عالمي، باستثناء الغرب الاستعماري”.
وأضاف أبو ستة ” بأن هناك حالة من الصمود والثبات والإصرار على الحق في العودة والتحرير والعودة وعدم اليأس وعدم الإحباط، وتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن من جيل إلى جيل”.
وأكد بان أعظم انجاز وطني هو قيام مجلس وطني فلسطيني عام 1964، والذي وضع دستور له ” الميثاق الوطني” وبعدها تم إنشاء المنظمة كشبه حكومة من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وأوضح أبو ستة بأن المنظمة ليست ممثل للشعب الفلسطيني بل تمثيلها نابع من أن المجلس الوطني هو الذي يمثل شعبنا، وهو الذي يختار أعضاء منه للتفرغ لهذا العمل.
وأضاف بأنه بعد عام 1964 جاءت الثورة وبدأ الكفاح المسلح، ما ساهم في تعريف العالم بالقضية الفلسطينية، ولأول مرة بالتاريخ يصل صوتنا إلى الأمم المتحدة والتي أصبحنا ممثلين فيها.
ولفت أبو ستة بأن وجودنا بالأمم المتحدة لم يأتِ بالاستعطاف ولا المفاوضات ولا الاتفاقيات بل بالكفاح المسلح، مشدداً أنه بدون صمود الشعب الفلسطيني وبدون الكفاح المسلح والقانوني والمعنوي والثقافي والجغرافي والاقتصادي لا يمكن أن نصل إلى أهدافنا.
وتابع أبو ستة مداخلته، مشيراً أنه بعد عام 1988 بدأ الانحدار عندما تمت الموافقة بأغلبية بسيطة على قرار التقسيم وإنشاء دولة فلسطينية في أي جزء، رغم أنه كانت هناك معارضة كبيرة من فصائل غير حركة فتح، وهذا الاعتراف قادنا لاحقاً إلى نتيجة معروفة وهي كارثة أوسلو.
ووصف أبو ستة بأن اتفاقية أوسلو أخطر من وعد بلفور، مشيراً أن هذا الوعد كان بين جهة استعمارية جلست مع جهة استعمارية أخرى في السر ووعدوا فيها بإعطاء بلد أخرى، لكن اتفاق أوسلو جلس فيه صاحب الأرض الحقيقية والحق بجانب الاحتلال، وتفاصلوا عن قطعة أرض هنا وهناك، وعن حكم ذاتي هنا وهناك.
وتابع أبو ستة: ” كان لاتفاقية أوسلو نتائج خطيرة جداً، فهي قوضت أركان الكيان الفلسطيني، وشبه ألغت الإنجاز الوطني الممثل بالمجلس الوطني، وهمشت المنظمة التي كان لها دوائر تدافع عن اللاجئين والثقافة والهوية والاقتصاد والصندوق القومي”.
وأضاف: ” أن السلطة التي خُلقت لهذا الغرض تَحولّت إلى أداة عميلة للاحتلال الصهيوني، وتوفر عليه عبء الحياة اليومية، وتقوم بدور الشرطي العميل”.
وقال: ” السلطة عندما وقعت اتفاقية أوسلو ثبتت مشروع روابط القرى، مما جعل شعبنا في الضفة رهينة لاشتراطات الاحتلال، فقد حلت لقمة العيش والراتب مقام الواجب الوطني، واستبدال الوطن بالرغيف، والحرية بالعمالة، هذا شيء غير مسبوق بالنضال الفلسطيني”.
واستدرك أبو ستة قائلاً: ” نفرض جدلاً أن المفاوضين دخلوا أوسلو بحسن نية أو يمكن عن جهل أو عن خوف من المجهول أو عن سوء تدبير، لماذا يستمروا فيه؟ إن ذلك جريمة وطنية كبرى. إذا تم تعيين محامي ليدافع عن حقك وفشل في العملية، ربما تعطيه فرصة أخرى، وعندما يفشل في العملية ربما تعطيه فرصة ثانية، لكن إذا فشل مرة ثانية وثالثة ورابعة وضيع حقك وبقى جاثماً على صدرك فأنت المسئول، وعليك أن تطرده دون إبطاء بل وتحاكمه”.
وشدد أبو ستة على أنه يقع على عاتق شعبنا واجب محاكمة السلطة على إهمال الواجب وتعاونها مع العدو ، والتلكؤ في قبول تقرير غولدستون على سبيل المثال، وأيضاً تأخير الموافقة على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، والتردد في الانضمام لمنظمات دولية فاعلة والانضمام فقط لمنظمات غير مؤثرة إرضاءً للغرب، وإثبات حسن النية لأمريكا وبأنهم ضد الإرهاب، لافتاً أن المشاركة في اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية تمت تحت الضغط.
وقال أبو ستة: ” تحدث كل تلك الأخطاء باسمنا ونحن منهم براء، من أعطاهم صلاحية تمثيلنا؟ إن أهم شيء هو قدسية التراب الوطني، من له الحق أن يتنازل عن أي جزء من فلسطين ؟”.
وانتقد أبو ستة ما صرح به محمود عباس أمام مؤتمر إسلامي ورفع خلالها خريطة تتضمن 54 دولة عربية واسلامية، حين وجه رسالة للاحتلال قال فيها ” أنه مستعد أن يحصل على موافقة ال54 دولة في الاعتراف بالكيان بشرط أن يعطيه دولة؟!!”، لافتاً ” أن سياسة التسول لا يمكن أن تحقق شيء أمام عدو ينكر وجودك وحقوقك”.
واعتبر أبو ستة بأن حق العودة هو ما يؤرق الاحتلال، وهو حق مثبت فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، مؤكداً انه من حق شعبنا الدفاع عن هذا الوطن، وانه لا يمكن القبول بمن يختطف تمثيل شعبنا في مؤسساته الوطنية.
وقال أبو ستة بأن ” كل شاب فلسطيني عليه واجب ملزم وليس تطوع بأن يدافع عن وطنه”.
وأشار أبو ستة إلى أن الضفة منكوبة لأنها واقعة بين الاحتلال من جهة والعمالة من جهة أخرى، شبابها مناضلين وضحوا بدمائهم وحرياتهم ويعذبوا، ومع ذلك صامدين وواقفين بين المطرقة والسندان بين بطش سلطة رام الله وبين بطش العدو، لافتاً أن هذه الضفة فيها نار تحت الرماد وتثبت كل يوم أنها موجودة.
وحول قطاع غزة أكد أن قطاع ظل صامداً، وواجه مؤخراً ثلاثة حروب، وصمد وقتلت مقاومتها من الإسرائيليين، الأمر الذي جعلهم يخافونها أكثر من كل البلدان العربية.
أما أهلنا في الداخل المحتل، فأكد أنهم يمتلكون روح وطنية كبيرة ويدافعوا عن وطنهم، أما الخارج أشار أن لديهم صفتين مهمتين، الصفة الأولى أن لا أحد يستطيع أن يضغط عليهم ويستعبدهم بالراتب، والصفة الثانية وخاصة في أوروبا أنهم يتمتعون بحق التظاهر والتجمهر والذهاب إلى البرلمانات والنشر في الاعلام، لافتاً أن هذه الحريات نجحت في تعزيز نجاحات حركة BDS وحركة التضامن.
وقال أبو ستة: ” نحن نريد تمثيل للشعب الفلسطيني، نريد القادة الذين نعترف بهم ونثق بهم ونختارهم، والشباب مفترض أن يطالبوا بحق التمثيل في المجلس الوطني، والذي يؤكد ميثاقه أن كل فلسطيني عضو طبيعي في المجلس الوطني”.
وتطرق أبو ستة إلى عشر خطوات يمكن العمل عليها من أجل إعادة ترتيب الوضع الوطني وإعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية، وهي على النحو التالي:-
1. توجيه رسائل وإصدار بيانات توجه للمجلس الوطني ومنظمة التحرير بصفتها الحالية، تطالبها بحق شعبنا في التمثيل الكامل لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في مجلس وطني جديد منتخب، والتمسك بالميثاق الوطني، ورفض تمثيل أي جهة لا تلتزم بهذا الميثاق.
2. تشكيل جمعيات وتعاونيات في أي مكان وتسميتها وتفعيلها، على أن تقوم بتوجيه رسائل للجميع بأن شعبنا الفلسطيني ممثل في هذه الجمعيات؛ الهدف من هذه الجمعيات خلق أكبر عدد تكتل من أبناء شعبنا لإحداث حالة وزن وتأثير. الفكرة هو خلق مجموعة كبيرة من الشعب الفلسطيني تتكتل حتى صبح كتلة وازنة كبيرة لا يستطع أحد أن ينكرها أو يتجاوزها.
3. اختيار 300 شخصية فلسطينية وازنة في العالم كله، يقع على عاتقها مهمة دراسة المشاكل والإجراءات، وصولاً لكيفية تنظيم الانتخابات، وكيفية العمل وفق خطة تنفيذية، وهذا بحاجة إلى تشكيل لجنة تحضيرية، تضم شخصيات ذات خبرة قانونية وإعلامية والتي من خلالها يمكن بلورة الخطوات العملية لتجديد المؤسسة الفلسطينية عبر مجلس وطني منتخب جديد.
4. تخاطب اللجنة التحضيرية المجلس الوطني الحالي وتطلب منهم أن يلتزم بالقرارات الوطنية بعقد انتخابات مجلس وطني.
5. الشعب الفلسطيني هو من يقرر طبيعة انتخابات المجلس الوطني بعيداً عن الكوتة، ويمكن دراسة فكرة إصدار قانون يمنح صلاحيات المشاركة في الانتخابات لاقل من 50 عام.
6. كل فريق بحاجة للانضمام للمجلس يقدم برنامج سياسي بأهداف معينة، وشعبنا هو من يقرر .
7. سيكون المجلس الوطني المقترح مكون من 350 عضواً، منهم 150 عضو في الداخل، و200 صوت للخارج.
8. استثمار طاقات هائلة من الشباب والنساء، ويتم من خلال استيعابهم عملية تعبئة وطنية في المخيمات وأماكن تواجد شعبنا.
9. بعد ترشيح الـ300 عضو شخص، تتم عملية التواصل بالمجلس الوطني الحالي ويعطوه إنذار بالاعتراف بنتيجة التمثيل، وأن يقوموا أيضاً بالتواصل مع الجامعة العربية ودول عدم الانحياز والأمم المتحدة وسفارات الدول الصديقة لدعم شرعية الانتخابات، مما سيخلق حركة إعلامية ضاغطة مبنية على القانون الفلسطيني، والتي ستظهر من هو الممثل الحقيقي وصاحب الحق في شغل هذه المؤسسات.
10. تشكيل صندوق فلسطيني لدعم جهود انجاز القضايا السابقة، على أن تكون مصادر الصندوق المالية فلسطينية.
وأوضح أبو ستة أنه حسب دستور المنظمة يحق بأن يجتمع 20 عضو من المجلس الوطني ويعقدوا اجتماعاً للمجلس الوطني للبت في مصيره وعدم شرعيته، ويحق لهم عقد انتخابات، لافتاً أنه حاول العمل على ذلك إلا أنه فشل.
وختم أبو ستة مؤكداً أنه إذا أردنا بناء كيان فلسطيني جديد يجب تنظيف البيت الفلسطيني بمكنسة ديمقراطية، مؤكداً أن شعبنا لديه طاقات هائلة، موجهاً رسالة للشباب والشابات باستمرار بالعمل من أجل الوطن فما ضاع حق ورائه مطالب.
ودارت النقاشات والمداخلات والتساؤلات حول سبل أداء المؤسسة الفلسطينية الحالية في ظل سياسات الاختطاف لها، وأهمية سبل تفعيلها، حيث أكد الأخ خالد المحتسب على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية ودورها في الشتات، ورفض دور السلطة التفردي المهيمن على المنظمة.
كما أكد الرفيق محمد الخطيب على أن قيادة الحركة الأسيرة جرى تهميشها من قبل قيادة خانت الشعب وتخلت عن ثوابته ولا تريد التخلي عن امتيازاتها الخاصة، داعياً لخلق حالة شعبية في الشتات تحديداً من أجل خلق قيادة حقيقية، وتفعيل دور الشتات الفلسطيني.
كيف نخلق حالة شعبية في الشتات تحديداً ما نقدر اليوم نخلق قيادة حقيقية تحت حراب الاحتلال دور الشتات الفلسطيني وبين المخيمات الفلسطيني من مبادرات من فلسطين الشتات، كيف يمكن أن نوجه شعبن من تفرد وتسلط السلطة ضمن الواقع الحالي لن نتخلى السلطة عن امتيازاتها الأمنية وهي مستعدة حتى لإطلاق النار.
من جانبه أكد الناشط عمار يوزباشي من لبنان بأن هناك قسم كبير من الشباب لا يثق بالأطر الرسمية ولا التنظيمات والاتحادات المسيطر عليها من نهج سياسي مخالف لموقفنا، داعياً لإعادة بناء جديد للميثاق والمجلس الوطني باعتباره المدخل الوطني الوحيد المريح للشباب.
من جهته، أكد الناشط/ خالد حجازي من تحالف حق العودة في الولايات المتحدة أنه تبلورت ثقافات مهمة عديدة لأبناء الجاليات في الخارج، ومن المهم استثمار ذلك في إعادة تشكيل مفهوم النضال للوصول على قالب يستطيعوا من خلاله تجميع شعبنا في الشتات.
من جهته، أكد رئيس الأمانة العامة لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية- أوروبا، د.فوزي إسماعيل بأن المؤسسات الوطنية من منظمة وفصائل وقوى وجمعيات وصلت الآن لمرحلة لم تعد تلبي الحاجة الطبقية والضرورية للنهوض بعمل قضيتنا، لافتاً أنها تعاني الآن من حالة شيخوخة.
وشدد في مداخلة له على هامش اللقاء بأنه يجب أن تكون هناك جرأة وطنية وشجاعة في انتقاد أي محاولة للتعاون مع فريق أوسلو الذي ينسق مع الاحتلال ويعترف بوجوده على 80% من أرضنا، وان هناك مصالح طبقية واقتصادية لهذا الفريق يتقاسمها مع الاحتلال، رغم أن هذا الفريق صغير إلا أنه يتحكم برقاب شعبنا.
وشدد د. إسماعيل بأن عملية النهضة الوطنية الفلسطينية لن تحصل بدون أسس ديمقراطية، معلناً عن وثيقة الأسس الخمسة التي تتقاطع مع الأفكار التي طرحها د. سلمان أبو ستة، والتي يمكن أن تُشكل نقطة ارتكاز للعمل على صعيد إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية كفاحية وديمقراطية، وهذه الأسس على النحو التالي:
اولا : نعتبر ان الميثاق الوطني الفلسطيني الذي وضعته الأجيال الفلسطينية التي اطلقت الثورة الفلسطينية ، وناضل شعبنا تحت رايته وقدم التضحيات من أجل التحرير والعودة وتحقيق الاهداف الواردة فيه ، بمثابة العقد الدستوري الشرعي الوحيد الذي يُحدد علاقتنا ببعض كشعب وافراد وجماعات . وعليه، فان التمسك بما ورد فيه كاملا متكاملا دون نقصان هو صونا لدماء الشهداء وعذابات شعبنا أولا. وان اجراء التعديلات اللازمة على مواد هذا الميثاق يكون فقط وفق قاعدة دستورية وطنية وبقرار نافذ من مجلس وطني فلسطيني منتخب وجديد. ( بتصويت الثلثين أو الاجماع )
ثانياً : الدعوة الى حل المجلس القائم و انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الشتات، يشارك فيه الكل الوطني ويتمثل فيه كل شعبنا ، في مختلف مناطق تواجده ، على اساس الشراكة الوطنية الكاملة والارادة الشعبية الحرة ، على ان تكون هذه الدعوة بمثابة انطلاقة لحملة شعبية وطنية ومنظمة في الخارج ، بدءً من القاع الشعبي في المخيمات والمحيط الجغرافي ( غلاف الوطن ) وبمشاركة كافة المؤسسات الاهلية والشعبية واتحادات الجاليات الفلسطينية في الخارج على اختلاف مشاربها وتياراتها السياسية والفكرية.
ثالثاً: ان كل الاتفاقيات التي وقعتها قيادة م ت ف والسلطة الفلسطينية غير ملزمة لشعبنا وهي لاغية وباطلة ولا اساس قانوني وشرعي لها. ان السياسات والقرارات التي صدرت عن قيادة المنظمة منذ مؤتمر مدريد اكتوبر / نوفمبر 1991 واتفاقيات اوسلو 1993 وكافة ملحقاتها وتوابعها غير شرعية وهي ساقطة وطنياً وقانونياً وشعبياً .
رابعاً : بالاستناد إلى النقاط الثلاث الواردة أعلاه ، فان الدعوة الفورية إلى عقد الإجتماع الشعبّي الفلسطينيّ الاول من 300 شخصية فلسطينيّة على الاقل ، يتمثل فيها الجيل الشاب والمرأة الفلسطينية كأكثرية طبيعية ، هي مهمة وطنية عاجلة ولا تحتمل التأجيل.
ان تبث أعمال هذا المؤتمر ( الاجتماع ) على الهواء مباشرة وذلك حتى يتسنى لشعبنا المشاركة فيه ،وتوفير الآليات اللازمة من أجل ابداء الراي والمشورة والنقد . نقترح العاصمة اللبنانية بيروت مكاناً لاحتضان هذا المجلس الشعبي الفلسطيني وأن تكون بيروت مقره المركزي المؤقت.
خامساً : نعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ، وكل مرافقها وهيئاتها ملكية جماعية للشعب الفلسطيني ، للاجيال السابقة واللاحقة، وقد جرى تفريغها من جوهرها الوطني الديموقراطي، واختطافها من قبل شريحة واقلية فلسطينية ارتبطت مصالحها بالكيان الصهيوني والقوى المعادية لشعبنا ، وطبقة تحتكر القرار والسلطة وتمثل مصالح شريحة بعينها .
وعليه ، فان تحرير المنظمة اليوم وتحرير قرارها وسياساتها مهمة وطنية وقومية عاجلة ، يشترط تحقيقها أعلى مستوى من المشاركة الشعبية ، ومن أجل تجسيد الارادة الوطنية وفرضها بالقوة الشعبية الحرة على ما يسمى ” القيادة الفلسطينية ” في رام الله المحتلة.
